انعقاد الدورة العشرين من الاجتماع الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية السابعة لحزب العمل الكوري

(وكالة الانباء المركزية الكورية – بيونغ يانغ في 16 نوفمبر 2020م)

في يوم الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت الدورة العشرون من الاجتماع الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية السابعة لحزب العمل الكوري، في المقر الرئيسي للجنة الحزب المركزية، وسط إجراء معركة الثمانين يوما للإخلاص بعنفوان من أجل إحراز نصر جديد، متغلبا على التحديات والمصاعب المتراكمة أمام طريق التقدم المتجه إلى مؤتمر الحزب الثامن تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب العظيم.

حضرها القائد الأعلى كيم جونغ وون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى لقواتها المسلحة.

واشترك فيها أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وأعضاء المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية وأعضاؤه المرشحون.

قام الكوادر في الأقسام المعنية للجنة الحزب المركزية ورؤساء اللجان الحزبية في المحافظات ووزير الأمن العام ورئيس دائرة النيابة العامة المركزية وأعضاء أجهزة الوقاية الطارئة الوطنية بمراقبتها على شبكة الكمبيوتر.

ترأسها القائد الأعلى كيم جونغ وون بالتكليف من المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية.

نوقشت فيها بجدية المسألة الخاصة بتعزيز نظام الوقاية الطارئة الوطنية بصورة أكثر مواجهة لحالة تفاقم أزمة الصحة العالمية باستمرار.

حلل وقدر القائد الأعلى بالتفصيل خطورة الوضع الراهن لانتشار الفيروس الخبيث في العالم، وسير أعمال الوقاية الوطنية، وأوضح المهام والطرق الناشئة في الأعمال الحزبية والعسكرية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز قطاع الوقاية الطارئة، القطاع الرئيسي لمعركة الثمانين يوما كصلابة صخر وحديد، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في التمسك بحالة التوتر الفائق وإقامة جدار الحصار الكامل وتشديد حملة الوقاية الطارئة بدرجة قصوى، بعد إدراك المسؤولية الثقيلة عن أمن الدولة وسلامة الشعب.

كما تم إبلاغ معطيات التحليل عن التصرفات اللااشتراكية التي تظهر في أجهزة التعليم وفي كل أوجه المجتمع، وجرت المناقشة الجدية حول المسألة الخاصة باجتثاثها على نحو حاسم.

وجهت الدورة نقدا لاذعا إلى اللجنة الحزبية في معهد بيونغ يانغ العالي للطب، التي ارتكبت الجريمة الخطيرة، وإلى عدم المسؤولية والإهمال الشديد لأداء الوظيفة في الأقسام المعنية للجنة الحزب المركزية وأجهزة العدل والنيابة والأمن والدفاع التي حمت الجريمة وتغاضت عنها وشجعتها، بدون تعزيز التوجيهات الحزبية ومعالجة الشكوى والمراقبة والضبط القانوني.

وأشارت إلى ضرورة خوض الحملة المشددة على نطاق الحزب كله لاستئصال شأفة الأفعال المعادية للحزب والشعب والاشتراكية عن طريق إيقاظ وعي المنظمات الحزبية على اختلاف المستويات مرة أخرى ولاسيما، أكدت على وجوب تشديد النضال القانوني في أجهزة القانون بدرجة عالية للحفاظ الثابت على العادات الاشتراكية الحميدة في كل ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية.

قام المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية بأبحاث المواضيع المدرجة ومناقشتها بصورة عميقة، وطرح المهام بالغة الشأن، واتخذ القرارات المعنية بموافقة جميع الحضور. (النهاية)